وسعيد بن المسيّب ، والقاسم ، ويحيى بن سعيد . وحرّم مالك الرواية عنه ، وأعرض عنه مسلم ، وقال مسلم محمد بن سعد : ليس يحتجّ بحديثه ، وقال غيره : غير ثقة ( 1 ) . ومع هذا كلّه . . . فإنّ البخاري يروي عنه ! ! ولكن لا عجب . . إذ « كلّ يعمل على شاكلته » بل العجب من ابن حجر ، حيث ينبري للدفاع عن « عكرمة البربري » والمقصود هو الدفاع عن « صحيح البخاري » . . . فكيف يدافع عمّن تجرّأ على الله ، واستهزأ بشعائره ، واستخفّ بأحكامه ، وطعن في القرآن ، واستحلّ دماء المسلمين . . . ؟ وكيف يدافع عمّن كذّبه الأئمة الثقات حتى ضربوا بكذبه المثل لاشتهاره بهذه الصفة ؟ وكيف يدافع عمّن امتنع الناس من حمل جنازته والصلاة عليها ؟ ! خلاصة البحث ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية : 1 - إنّ الآثار المشتملة على وقوع « الخطأ » في القرآن الكريم باطلة وإن كانت مخرّجة في الصحاح وفي غيرها بأسانيد صحيحة . . وفاقاً لمن قال بهذا من أعلام المحقّقين من أهل السنّة كما عرفت . . ووجود الأحاديث الباطلة في الصحاح الستّة أم ثابت ، وعدد الأحاديث من هذا القبيل فيها ليس بقليل . . كما ستعرف . 2 - إنّ التأويلات التي ذكرت من قبل القائلين بصحّة هذه الآثار لا تحلّ

--> ( 1 ) المصادر المنقول ترجمة عنها عكرمة هي : تهذيب الكمال ، تهذيب التهذيب 7 : 273 - 263 ، طبقات ابن سعد 5 : 287 ، وفيات الأعيان 1 : 319 ميزان الاعتدال 3 : 93 ، المغني في الضعفاء 2 : 84 ، سير أعلام النبلاء 5 : 9 ، الضعفاء الكبير 3 : 373 .